وزير أملاك الدولة: قريبا مقترح قانون لتسوية وضعية الأراضي الاشتراكية

أكّد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي خلال الجلسة العامة المخصصة بالبرلمان المخصصة لمناقشة مهمّة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الأربعاء 13 نوفمبر 2024،   تكوين لجنة قيادة وهي بصدد إيجاد الحلول الكفيلة لتسوية الأراضي الاشتراكية مشيرا إلى أنها ستقدم في أقرب الآجال مقترح لتنقيح القانون عدد 69 لسنة 2016 وهناك تصور لإحالة هذه الملفات على المحكمة العقارية للتعامل معها كموضوع المسح العقاري.

وأقرّ الوزير بأن الأراضي الاشتراكية تعتبر معضلة تعاني منها العقارات في تونس منذ الاستقلال مبينا أن هذه الأراضي يحكمها القانون عدد 28 لسنة 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية وتم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2016 .

وبين أنه بالرغم من مرور 5 سنوات و60 يوما إلاّ أنه تعذّر تنفيذ قانون 2016ولم تسوي اللجان الإدارية هذه المعضلة وذلك على خلفية أن هذه الأراضي غير محددة إضافة إلى افتقار المحاكم العقارية للجوانب المادية والبشرية.

التسجيل أفضل صيانة لأملاك الدولة

وفي تعليقه على الاعتداءات المتواصلة على أملاك الدولة ،أكّد الوزير أن أهم صيانة تتمثل في تسجيل هذه العقارات خصوصا وأن الدولة تتولى تسجيل الأملاك الخاصة بصفة مجانية منذ الستينات في حين أن عقاراتها غير مسجلة.

وأشار إلى أن العديد من العقارات التابعة للدولة يتم انتهاكها وافتكاكها بطريقة قانونية في ظل وجود الفصل 45 من مجلة الحقوق العينية الذي ينص على امتلاك عقار في صورة حيازة عقار واستغلاله بصفة مستمرة لمدة 15 سنة.